پژويان:توزيع يارانه به صورت سرانه خانوار راه اجراي بهينه عدالت است. اين سياست به نفع گروه هاي فقير است براي گروه هاي متوسط چندان تفاوتي ايجاد نمي كند ولي بدون شك به ضرر گروه هاي غني و ثروتمند است كه مصرف بنزين بالايي دارند اين كار مناسبتر از راهكار سهميه بندي و ايجاد كارت هاي هوشمند است.

جمشيد پژويان در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس گفت:آنچه كه منعكس شده نشان دهنده اين امر است كه متاسفانه در سال گذشته شاهد اجرا و يا حتي تصويب سياست هاي اقتصادي نبوده‌ايم و به نظر مي رسد كه دولت منتظر موقعيت هاي ويژه و جديدي است،تا سياست هاي جديدي را طرح، بررسي و پيشنهاد كند.
وي با اشاره به سياست گذاري قيمت بنزين و تنظيم بازار آن گفت:اخيراً صحبت‌هايي مبني بر تعيين سهميه بنزين و تهيه و توزيع كالابرگ آن مطرح شده است،اين سياست به نظر من سياست بهينه‌اي نيست،دولت به جاي وارد شدن و درگيري در چالش هاي مالي،هزينه‌هاي زياد انتشار كارت‌هاي هوشمند،تعيين سهميه بنزين، احتمالات بعدي فساد و تقلب هايي كه در اين زمينه پيش مي‌آيد،دردسر هاي ناشي از قيمت دوگانه بنزين، بهتر است يارانه بنزين را به صورت سرانه خانوار بين همه توزيع كند و قيمت بنزين بر اساس قيمت واقعي در بازار تعيين شود.
پژويان با تاكيد بر اين امر كه يارانه سوخت حق همه اقشار جامعه است،افزود:چون اين يارانه حق همه مردم است و كساني كه از اتومبيل استفاده نمي‌كنند هم بايد از اين يارانه بهره‌مند شوند،اين امر هم دردسر و هزينه زياد و احتمال تقلب و فساد را دارد و هم خلاف عدالت است.
وي توزيع يارانه به صورت سرانه خانوار را اجراي بهينه عدالت دانست و گفت:اين سياست به نفع گروه هاي فقير است براي گروه هاي متوسط چندان تفاوتي ايجاد نمي كند ولي بدون شك به ضرر گروه هاي غني و ثروتمند است كه مصرف بنزين بالايي دارند اين كار مناسبتر از راهكار سهميه بندي و ايجاد كارت هاي هوشمند است.
عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي گفت:در صورتي كه يارانه بنزين به صورت سرانه خانوار توزيع شود از آنجايي كه براي دريافت اين يارانه بايد حسابي داشته باشند اين نكته مثبت را به دنبال دارد كه بيشتر مردم از طريق نظام بانكي كارهاي ماليشان را انجام دهند و اين كمك مي كند كه در آينده كنترل جريان وجوه را تسهيل كنند و اين اقدام موثر براي شناسايي خانوارها و كنترل انتقال وجوه خواهدبود. بديهي است كه كساني كه صاحب اتومبيل هاي متعدد هستند و مصرف بنزينشان بالاست هزينه بنزين مصرفي را مي پردازند.
وي درباره سياست دولت در مورد كاهش نرخ سود بانكي گفت:اين سياست كاملاً غلط بوده است،زيرا دليل بالا بودن سود بانكي در اقتصاد ايران دولتي بودن سيستم بانكي است و عدم ارزيابي و كنترل وامها و تسهيلات پرداختي بانكهاست كه مورد كار كارشناسي نبوده است و اين امر هزينه بانكها بالا مي‌برد.
پژويان تاكيد كرد:اگر دولت بخواهد نرخ سود بانكي را به صورت دستوري كاهش دهد،به جز اختلال و ايجاد اشكال نتيجه ديگري نخواهد داشت.
استاد دانشگاه علامه طباطبايي درباره توزيع سهام عدالت در دولت نهم گفت:در زمينه توزيع سهام عدالت،بايد اين سهام بيشتر با هدف خصوصي سازي توزيع شود،تا هدف فقر زدايي و عدالت گستري، اگر در اين زمينه بخواهيم بر عدالت تأكيد كنيم چون گروه هاي هدف و فقير اين يارانه ها شناسايي نشده اند،دچار مشكل مي‌شويم و در نهايت هم به هدف خود نمي‌رسيم و در اين زمينه دولت بايد رويكرد ديگري را در پيش گيرد.
پژويان درباره تحقق هدف عدالت گستري توسط دولت نهم گفت:در زمينه مباحث عدالت توزيعي، هنوز سياست قاطع و روشني ديده نشده است. تحقق شعار عدالت گستري كار ساده‌اي نيست و دولت براي تحقق اين شعار نيازمند كار بسيار دقيق و كارشناسي و فشرده است كه تاكنون شاهد آن نبوده ايم.
وي درباره سياست هاي دولت نهم درباره اشتغال كه همواره از آن به عنوان مهمترين دغدغه دولت نامبرده‌اند گفت:در زمينه اشتغالزايي خوشبختانه دولت مثل دولت هاي قبل با عجله و شتابزده اقدام به اجراي طرح هاي ضربتي و تسهيلات خويش فرمايي نكرده است.
پژويان با تاكيد بر اين امر كه اجراي سياست‌هاي شتابزده اشتغالزايي در دولت هاي قبل باعث به هدر رفتم منابع مالي زيادي شد گفت:خوشبختانه دولت نهم شتابزده طرح هاي كوتاه مدت و ضربتي را براي حل مشكل بيكاري اعمال نكرده است و اين طور به نظر مي رسد كه دولت براي حل مسئله بيكاري معتقد به فراهم كردن رشد اقتصادي و در پيش گرفتن سياست هايي است كه منتهي به سرمايه گذاري بخش خصوصي و در نهايت افزايش اشتغال مي شود،هرچند هنوز هم سياست هاي عملي در راستاي تشويق سرمايه گذاري بخش خصوصي براي ايجاد اشتغال اعمال نشده است.